على محمدى خراسانى
18
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
مقدّمهء دوم : فرق اين مسأله « 1 » با مسألهء دلالت نهى بر فساد مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد - كه فعلًا مورد بحث ما است - با مسألهء دلالت نهى برفساد - كه مسألهء بعدى است - چه تفاوتى از نظر تاريخچهء اين دو مسأله و اينكه از چه زمانى اينها بهصورت دو مسألهء جدا مطرح شدهاند ، اجمالًا بايد بدانيم كه در كلمات سيّد مرتضى در الذريعة و شيخ طوسى در عُدّةالاصول و محقّق اوّل در معارج مسألهاى با عنوان « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » اصلًا مطرح نشده است ، و اين بزرگان تنها به طرح مسألهء دلالت نهى بر فساد اكتفا كردهاند . در كلام علّامه در مبادى ، بهطور مختصر فقط چند سطرى در اين باره مطرح شده و بهصورت يك فصل جدا عنوان نشده است . ولى وقتى به معالمالاصول و قوانين و فصول و كفايه و متأخرين از آخوند تا زمان ما مىرسيم ، مىبينيم اين دو بحث را بهصورت دو مسألهء جداگانه مطرح كردهاند و هر روز كه از طرح مسألهء اجتماع مىگذرد منقّحتر و واضحتر مىگردد . حال اين سؤال مطرح مىشود كه فرق اين دو مسأله چيست و چرا بهصورت جداگانه عنوان شدهاند ؟ « 2 » در جواب مىگوييم تفاوتهاى متعدّد و متنوّعى ميان دو مسألهء ذكر شده وجود دارد كه اهمّ آنها چهار وجهالفرق است . مرحوم آخوند در كفايه اين چهار وجهالفرق را ذكر قرار داده است : وجهالفرق اوّل : وجهالفرقِ اوّل از خود صاحب كفايه است كه آن را با مقدّمهاى ذكر مىكنيم : مقدمه : در اوّل كفايه ( آنجا كه سخن از تمايز و تعدّد علوم بود ) مرحوم آخوند فرمود : تمايز علوم از يكديگر به موضوعاتِ آنها نيست ؛ به محمولات آنها هم نيست و به مجموع موضوعات و محمولات ( مسائل ) هم نيست ، بلكه تمايز علوم به اغراض است كه هر علمى غرض خاصّى را تعقىب مىكند ، « 3 » بر همين اساس ، علوم از يكديگر ممتاز مىباشند . حال نظير آن مطلب را اينجا در رابطه با اختلاف و تنوع مسائل يك علم از يكديگر بيان مىكند و آن اينكه اختلاف مسائل يك علم و تمايز آنها از يكديگر به اختلاف موضوعات آنها نيست ، زيرا چهبسا موضوع ، واحد باشد ولى مسائل ، متعدّد . مثلًا مادّهء امر يك موضوع است ، ولى چهار مسأله داشت كه گذشت . صيغهء افعل موضوع
--> ( 1 ) . مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد . ( 2 ) . در باب معاملات فقط جاى دلالت نهى بر فساد است كه اگر معاملهاى متعلّق نهى واقع شده است ، مثل نهى از بيع در وقت نماز جمعه ، آيا فاسد و باطل است يا نه ؟ و مسألهء اجتماع امر و نهى در اينجا موضوع ندارد ، چون معاملات ، امرى ندارند تا سخن از اجتماع امر و نهى به ميان آيد . ولى در عبادات جاى هر دو باب هست ، چون عبادت حتماً امر دارد يا ندبى يا ايجابى . از طرفى ممكن است همين عبادت ، متعلّق نهى شود ، مثل نماز در مكان غصبى كه هم مصداق باب اجتماع امر و نهى است كه صلاتيّت و غصبيّت يك جا جمع شدهاند و هم مصداق دلالت نهى بر فساد است . حال جاى اين توهّم است كه چرا هر دو را تبديل به يك مسأله نكنيم و مثل قدماء فقط دلالت نهى بر فساد را بيان نكنيم ؟ يا چرا فقط مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد را عنوان نكنيم ؟ چه فرق اساسى دارند كه موجب شده تا بهصورت دو مسأله مطرح شوند ؟ ( 3 ) . غرض از علم نحو ، صيانت زبان از خطاى گفتارى است ، غرض از علم منطق صيانت فكر از خطاى در انديشه است و . . . .